وناقش الاجتماع التعديات على الخطوط التنظيمية داخل النطاق العمراني وآلية المعالجة، ودور اللجان في تعزيز الرقابة على عقارات الدولة ومنع التعديات عليها، وأهمية تكثيف الجهود لحماية الممتلكات العامة، بما في ذلك الحفاظ على المواقع الطبيعية والبيئية، مثل المخيمات ومناطق المياه.
وأكّد سموه, ضرورة تكثيف عمليات المتابعة للحد من التعديات على الأراضي الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يضمن استثمار الأراضي العامة بالشكل الأمثل.
وأشاد بالجهود المستمرة التي تبذلها جميع الجهات المعنية في المنطقة، مشيرًا إلى أن العمل المشترك بين اللجان سيعزز من قدرات المنظومة الحكومية، من خلال توفير الاحتياجات الحكومية والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التنمية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.