
شددت وزارة العدل على ضرورة تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الاطلاع على ضُبوط الجلسات القضائية التي تتابعها جهاتهم عبر بوابة “ناجز”.
وعممت الوزارة على كافة المحاكم، بضرورة إيعاز ما يلزم لتسجيل بيانات ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات أطراف القضية وليس ضمن الحضور، كي يتسنى لهم متابعة الضبوط. وفق اخبار 24
وأشار التعميم إلى تلقي وزارة العدل شكاوى بشأن عدم تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الإطلاع على الضبوط؛ وذلك بسبب تسجيل ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات الحاضرين فقط، دون تسجيلهم ضمن بيانات أطراف الدعوى.