وأضافت المصادر، وفقا لـ”عكاظ”، أن هذه الاتفاقيات المزمعة تأتي إضافةً إلى الاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع شركات تركية ومصرية ومن دول أخرى لبناء وحدات منخفضة التكاليف.

وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت أن التعاقد مع شركات التطوير العقاري ليس حكرا على دول معينة، وإنما لكل مطوري العقار الأجانب، متى توفرت الجودة العالمية والسعر المناسب.